پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مدیر عامل ایران خودرو مدعی شد که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.". ورای این مسئله، افکار عمومی می پرسد که این اتوبوس ها قرار است با دلار و یوروی چند تومانی وارد کشور شوند تا بحث ارزان تر تمام شدن آن نسبت به اتوبوس های تولید داخل ، قابل دفاع باشد؟

همه می‌دانند که حوزه رسانه، حوزه کسب پول و ثروت نیست. حوزه عملیاتی و میدان دفاع از دموکراسی و ارزش‌ها و منافع ملی است. کم هزینه‌ترین و موثرترین راه سالم سازی جامعه و ارتقا کارامدی مدیران دولتی و نظارت بر بخش‌های عمومی و حتی بخش‌های خصوصی. حضور رسانه‌های حرفه ای، مسلما سریع‌ترین راه تحقق حکمرانی یا تعامل موثر سیاستگذاری دولتی با اقدامات بخش خصوصی و حفظ و تحقق حقوق عامه است. اما رسانه در شرایطی می‌تواند فعالیت موثر خود را انجام دهد که از نظر قانونی- امنیتی و تا حدی از نظر مالی، دارای تامین باشد. بار‌ها و بار‌ها عنوان کرده ایم که وضعیت قانونی حمایت از رسانه در کشور، خوب نیست. بعنوان نمونه عینی، عرض می‌شود که آقای زاکانی شهردار تهران بجای پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی و تشریح و دفاع از عملکرد خود، تهدید به شکایت از رسانه‌ای می‌کند که اقدام به انتشار قرارداد مسئله دار شهرداری تهران با چینی‌ها کرده است؟ چرا اجازه می‌دهید که سلیقه فردی یا منافع جناحی برای نظام هزینه زا شود؟ چند درصد شهروندان تهرانی، زاکانی را از بعد عملکردی و مدیریتی تائید می‌کنند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی در خصوص مخاطرات حضور این فرد و رفتار‌های سرکش و کم منطق نامبرده، هشدار می‌دهیم. مدعی است که نهاد‌های امنیتی و نظارتی از ریز جریان قرارداد آگاه هستند؟ بسیار خوب، چرا برای افکار عمومی توضیح نمی‌دهید؟ چرا اعضای شورای شهر چیزی نمی‌دانند؟ اخوی عزیر، مشفقانه عرض می‌کنیم که دوره این نوع بازی‌ها تمام شده است.

پیرو سفر‌های قوطی خیارشوری زاکانی به چین و ماچین (سفر‌هایی با اطلاع رسانی ناکافی و دربسته) و ایجاد حساسیت‌های زیاد برای ابهام در شرح ماموریت ها، دستاورد‌ها و عملکردها، رئیس مجلس چندی پیش گفته بود: «قرارداد‌های منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است». در این بین، قرارداد حمل و نقل، حواشی زیادی آفرید از جمله بی‌خبری اعضای شورای شهر که معتقدند باید با آن‌ها مشورت و مجوز اخذ می‌شد. در حالی که ادعا می‌شود این قرارداد هنوز در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفته و سبب اعتراض آن‌ها شد. به نحوی که ۷ عضو شورا در اعتراض به اقدام زاکانی از صحن خارج شدند. در این بین احمد وحیدی وزیر کشور، مدعی بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی در سه سال اخیر با کمک شهرداری تهران است. حناچی مدعی شده که موضوع عقد قرارداد ۶۳۰ واگن مترو که رسانه‌ای شده، اساسا مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاش‌های مدیریت قبلی بازمی‌گردد. مهدی چمران اخیراً در حاشیه جلسه علنی شورای شهر درباره ورود واگن‌های جدید به تهران گفته، مایه تأسف است که ماه‌ها از انعقاد قرارداد‌ها گذشته؛ اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است؛ امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.

درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌ های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است.

چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.

محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری روزنامه متعلق به شهرداری تهران نوشت: سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ و.. لازم به توضیح است که کاسه داغ‌تر از آش شدن محسن مهدیان در بحث فسادستیزی خودش جای شک و شبهه و شائبه خدای ناکرده نفوذ یا خبرنگار تحت فرمان را القا می‌کند. قبلا به حضرت ایشان درخصوص توئیت فساداکبر هشدار غیرمستقیم داده شد، اما گویا دوست عزیزمان ندید یا نمی‌خواهد متوجه شود. فسادستیزی رسانه پایه، یکی از اصول اصلی مقابله با فساد در گام دوم انقلاب است. اگر در این چارچوب قرار نمی‌گیرید، بفرمائید تا میدان نیرو به گونه دیگری چینش شود. سربسته و مشفقانه و برای آخرین بار عرض شد.

شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.

صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، همزمان با روز شورا‌ها دویست و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور شهردار تهران و تعدادی از معاونین وی آغاز شد. نحوه پاسخگویی شهردار و برخی مدافعان او در صحن باعث شد که وقتی زاکانی قصد پاسخگویی داشت، ناصر امانی، مهدی عباسی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، جعفر شربیانی و علی‌اصغر قائمی صحن شورا را ترک کنند. یاشار سلطانی، روزنامه نگار گزارشی منتشر کرد که زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است. این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادات فراوانی دارد. متن قرارداد برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر شده است؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند.

ادعا می شود که خرید اتوبوس برقی برای تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی صورت گرفته است. در واقع زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است.این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است.این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادادت فراوانی دارد. متن قرارداد که برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر می‌شود؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند. منتظر دریافت توضیحات شهرداری تهران، شورای شهر و بانک شهر هستیم.